رشد بیش از ۱۷ درصدی اقتصاد ونزوئلا به رغم تحریم‌های آمریکا
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۳۹۳۸
به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از تارنمای شبکه تلویزیونی تله‌سور، داده‌های بانک مرکزی ونزوئلا رشد نقطه‌ای ۱۷.۴۵ درصدی در سه ماهه نخست ۲۰۲۲ و رشد ۲۳.۳۰ و ۱۳.۲۲ درصدی به ترتیب در سه ماهه دوم و سوم سال جاری را نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی ونزوئلا، با این نتیجه، پنج فصل (سه ماهه) متوالی است که تغییرات مثبت در بیشتر فعالیت‌های اقتصادی مشهود است و این مسئله، نشان‌دهنده عملکرد مطلوب موتور تولید ملی بوده که از سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ آغاز شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در میان بخش‌های مختلف اقتصادی، شرکت نفت ونزوئلا در بازه زمانی ژانویه تا سپتامبر گذشته، رشد ۲۷.۰۹ درصدی را به دنبال رشد سه ماهه سوم ۲۰۲۱ تجربه کرد.
بانک مرکزی ونزوئلا، این رشد در حوزه نفت را به بازیابی ظرفیت تولید نفت خام از طریق مدیریت مستقیم (شرکت نفتی این کشور) و شرکت‌های مختلط (شرکت های خارجی در همکاری با شرکت نفت دولتی ونزوئلا) نسبت می‌دهد.
فعالیت‌های اقتصادی غیرمرتبط با نفت نیز در این بازه زمانی، ۱۴.۴۹ درصد افزایش داشته است (رشد به ترتیب ۱۰.۷۵ ، ۱۷.۹۳ و ۱۴.۸۴ درصدی در سه ماه نخست، دوم و سوم سال ۲۰۲۲).
بانک مرکزی ونزوئلا رشد اقتصادی فعالیت‌های غیر نفتی را اینگونه برشمرد: بخش تولید، ۳۹.۶۱ درصد؛ حمل‌ونقل و انبار، ۵۴.۳۵ درصد؛ بازرگانی ۲۵.۲۸ درصد؛ خدمات دولتی، ۸.۱۲ درصد؛ برق و آب، ۳.۲۳ درصد و ارتباطات، ۰.۳۶ درصد.
سند ارائه شده از سوی بانک مرکزی ونزوئلا همچنین نشان می‌دهد که افزایش واردات کالاها و خدمات به میزان ۱۱.۴۳ درصد بر افزایش تولید ناخالص داخلی ونزوئلا تأثیر گذاشته است. صادرات این کشور آمریکای جنوبی نیز ۳۲.۵۷ درصد در این دوره زمانی بهبود یافت.
نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا به تازگی اطمینان داد که اگرچه «کارهای زیادی باید انجام شود» اما این کشور سال ۲۰۲۲ را با «پیشرفت غیرقابل انکار» به پایان می‌رساند. وی با تاکید بر اینکه تلاش برای پیشرفت این کشور ادامه خواهد داشت، از رشد اقتصادی دو رقمی تا پایان سال جاری میلادی خبر داد.
دلسی رودریگز معاون ریاست جمهوری ونزوئلا نیز خاطرنشان کرد: به رغم تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه دولت، درآمد ارزی کشور از ۷۴۳ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ به نزدیک به ۴ میلیارد دلار در سال جاری رسیده است که البته این رقم معادل ۱۰ درصد دریافتی آن‌ها پیش از تحریم‌ها در سال ۲۰۱۲ است.
مادورو پیشتر پیش‌بینی کرد که این کشور بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ به نرخ تورم سالانه تک رقمی خواهد رسید.
ونزوئلا در دسامبر گذشته (دی ماه ۱۴۰۰) از ابرتورمی که در سال ۲۰۱۷ به آن وارد شده بود، خارج شد. این کشور پس از گذشت بیش از سه سال (از نوامبر ۲۰۱۷)، با افزایش کمتر از ۵۰ درصد قیمت‌ها طی ۱۲ ماه متوالی در سال ۲۰۲۱ بر تورم شدید غلبه کرد.
ونزوئلا که زمانی ثروتمندترین کشور آمریکای جنوبی بود، در سال‌های اخیر به رغم در اختیار داشتن بزرگترین ذخایر نفتی در جهان (بیش از ۳۰۰ میلیارد بشکه) از جایگاه دوازدهمین کشور صادر کننده در سال ۲۰۱۷ به بیست و یکمین کشور تولیدکننده نفت در سال ۲۰۱۹ تنزل یافت.
برچسب‌ها تحریم رشد اقتصادی نیکلاس مادورو آمریکای لاتین ونزوئلامنبع: ایرنا
کلیدواژه: تحریم رشد اقتصادی نیکلاس مادورو آمریکای لاتین ونزوئلا تحریم رشد اقتصادی نیکلاس مادورو آمریکای لاتین ونزوئلا بانک مرکزی ونزوئلا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۳۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معضل بیکاری به سراغ اقتصاد آلمان آمد
«موسسه اقتصادی آلمان» از رشد بیکاری در این کشور به بالاترین رقم در یک دهه اخیر خبر داد.
به گزارش مشرق، ضعف اقتصادی آلمان بالاخره به بازار کار این کشور آسیب زد به‌طوریکه پیش‌بینی می‌شود تعداد کارگران بیکار به بالاترین رقم در حدود یک دهه گذشته برسد؛ این را مطالعات «موسسه اقتصادی آلمان» اعلام کرده است.
بر اساس این مطالعاتی که امروز منتشر می‌شود، بیکاری در این کشور به طور متوسط به کمی کمتر از ۲.۸ میلیون نفر افزایش خواهد یافت که بالاترین رقم از سال ۲۰۱۵ به شمار می‌رود.
کارشناس بازار کار موسسه اقتصادی آلمان، هالگر شیفر می‌گوید، با وجود رکود پارسال، بازار کار آلمان تقریبا ثبات داشت اما امسال برلین دارد پی‌آمدهای بحران اقتصادی را با قوت بیشتری احساس می‌کند.
در سال ۲۰۰۵ هم بیکاری در آلمان به ۴.۹ میلیون نفر رسیده بود که به آلمان «مرد بیمار اروپا» می‌گفتند.
بر اساس پیش‌بینی این موسسه، نرخ بیکاری آلمان در سال جاری میلادی به ۶ درصد افزایش می‌یابد.
منبع: فارس
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد